مجلس الأمن يتجه للتصويت على عقوبات السودان وسط خلاف بشأن توسيع حظر الأسلح

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى التصويت، الخميس 8 أكتوبر، بشأن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان، في ظل استمرار الخلافات بين أعضاء المجلس حول مقترح أميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بدلاً من اقتصاره على إقليم دارفور.

ويأتي التصويت المرتقب قبل انتهاء التمديد الحالي للعقوبات في 9 أكتوبر، بعد أن اكتفى المجلس في سبتمبر الماضي بتمديد النظام لمدة شهر واحد، في ظل عدم التوصل إلى توافق بشأن مستقبل العقوبات ونطاقها.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد في 11 سبتمبر القرار 2828، الذي مدد نظام العقوبات المرتبط بالسودان حتى 9 أكتوبر، فيما أبقى حظر الأسلحة قائماً ضمن نطاقه الحالي في دارفور.

وخلال المفاوضات، طرحت الولايات المتحدة مقترحاً لتوسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وجميع أطراف النزاع، إلى جانب إدراج الطائرات المسيّرة وبعض التقنيات ذات الاستخدام المزدوج المرتبطة بها بصورة أكثر وضوحاً ضمن نظام العقوبات المقترح.

ويواجه المقترح الأميركي تحفظات من روسيا والصين، اللتين تفضلان تمديد نظام العقوبات لمدة عام مع الإبقاء على نطاق حظر الأسلحة في دارفور، فيما تستمر المفاوضات بين أعضاء المجلس للتوصل إلى صيغة تحظى بالتوافق.

ويركز الخلاف داخل المجلس على مدى ملاءمة نظام العقوبات الحالي لطبيعة الحرب في السودان، التي تجاوزت نطاق إقليم دارفور وامتدت إلى مناطق واسعة من البلاد، إضافة إلى طبيعة المعايير الجديدة المقترحة لإدراج الأفراد والكيانات والطائرات المسيّرة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه مجلس الأمن أيضاً لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان ضمن إحاطاته الدورية بشأن الوضع في البلاد.

ومع اقتراب موعد انتهاء التفويض في 9 أكتوبر، تظل أمام المجلس عدة احتمالات، بينها التوصل إلى اتفاق لتمديد العقوبات لمدة عام، أو اعتماد صيغة معدلة لبعض بنودها، أو اللجوء إلى تمديد مؤقت جديد في حال استمرار الخلافات.

المصدر: سودان تربيون