وزير المالية يترأس اجتماعاً لمعالجة تحديات الصادرات والواردات ودعم استقرار الاقتصاد السوداني

ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، اليوم، اجتماع فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المرتبطة بالصادرات والواردات، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأكد الاجتماع أن استقرار سعر الصرف يرتبط بشكل وثيق بإصلاح الاقتصاد الكلي، وتعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم الإنتاج الحقيقي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وشدد المشاركون على أهمية تكثيف الجهود لتنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارهما من أبرز القطاعات المؤثرة في استقرار سعر الصرف، وذلك عبر إحكام الرقابة وضمان توريد حصائل الصادرات كاملة عبر القنوات الرسمية.

كما دعا الاجتماع إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، والتحول من تصدير المواد الخام إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات، بما يسهم في تقليل فاتورة الواردات الاستهلاكية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي عبر تنويع الصادرات.

وأكد كذلك ضرورة وضع أطر رقابية وتنظيمية لتجارة الحدود بما يضمن انسيابها بشكل منظم يخدم استقرار الأسواق، والحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر سلباً على سعر الصرف، إضافة إلى العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر سياسات إحلال الواردات وتفعيل الحوافز الموجهة للمصدرين لضمان انسياب عائدات الصادرات عبر القنوات الرسمية.