حددت ولاية الخرطوم مهلة للمواطنين لنقل رفات ذويهم خلال المهلة المحددة وعلى نفقة اللجنة، مؤكداً أن تكاليف النقل وإعادة الدفن ستقع على الأسر بعد انتهاء الفترة الزمنية المقررة بنهاية ديسمبر.
وأصدر الاجتماع الموسع بمحلية الخرطوم، الأحد، برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، توجيهات تقضي بإكمال نقل رفات ضحايا المعارك من مواقع الدفن الاضطراري إلى المقابر المعتمدة قبل نهاية العام الجاري، بالتنسيق مع اللجنة المختصة.
وطلب الاجتماع من الوحدات الإدارية إعداد تقارير تفصيلية عن التعداد السكاني في الوحدات والمربعات السكنية، وربطها بالمواقع الحيوية والاستراتيجية، لرفعها إلى اللجنة المسؤولة عن توزيع محولات الكهرباء على مستوى الولاية تمهيداً لإعادة التيار تدريجياً وفق توجيهات المركز والولاية.
وشدد الاجتماع على إزالة الأسواق العشوائية داخل الوحدات الإدارية، وتجهيز الأسواق المعتمدة للعمل وفق معايير النظافة والتنظيم المحددة في القرار رقم 153 الصادر عن رئيس مجلس السيادة، إلى جانب مراجعة أسواق البيع المخفض التي كانت تعمل قبل اندلاع الحرب تمهيداً لإعادة تشغيلها بعد تقييم التجربة السابقة، مع اعتماد أسعار سوق الكرامة بأبي حمامة كمرجع للأسعار في الأسواق الجديدة المقترحة.
كما وجّه الاجتماع بتكثيف حملات إزالة الظواهر السالبة في وسط وشرق الخرطوم بالتزامن مع احتفالات البلاد بأعياد الاستقلال، وأكد ضرورة حظر تداول الحديد الخردة خارج القنوات الرسمية ومنع الموازين العشوائية، مع فرض غرامات على المخالفين.
وأصدر الاجتماع توجيهات بحصر المنازل المؤجرة لإدراجها ضمن نظام التحصيل الخاص بالعوائد السكنية في موازنة عام 2025، إضافة إلى حصر الأجانب داخل الوحدات الإدارية، ومتابعة استكمال تأهيل الحدائق العامة والأسرية على شارع النيل استعداداً لإعادة افتتاحها بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السبعين للاستقلال.
