أعلن مجلس الوزراء السوداني عن تشكيل لجنة عليا لإعداد دراسة شاملة تهدف إلى ضبط قطاع الأراضي ومكافحة الممارسات غير القانونية المرتبطة به، في خطوة تستهدف حماية هذا الملف الحيوي.
وبحسب القرار، يترأس اللجنة وزير العدل عبد الله درف، حيث ستتولى وضع معالجات وإجراءات تنظيمية تسهم في تعزيز الشفافية وحفظ الحقوق.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه رئيس الوزراء كامل إدريس، والذي شدد على أهمية حماية سجلات الأراضي وتأمينها في مختلف أنحاء البلاد، خاصة في ظل التحديات الراهنة.
وأكد الاجتماع أن حفظ الحقوق والممتلكات يمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مع ضرورة اتخاذ تدابير فعالة للحد من التعديات وضمان استقرار المعاملات العقارية.
