الخرطوم: نادو نيوز
كشفت الوساطة الجنوبية عن موافقة على توقيع المصفوفة المحدثة غد الأحد.
وقالت لجنة الوساطة الجنوبية، الجمعة، تم التوصل لمصفوفة محدّثة لاتفاق جوبا لسلام السودان، لاستكمال دعائم الاستقرار.
وأكدت في بيانها الختامي لورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، إنها “خلصت إلى مصفوفة محدّثة لتنفيذ الاتفاق”.
وأعلنت الوساطة عن “موافقة قيادة الطرفين للتوقيع عليها في الجلسة الختامية، الأحد، بحضور الفريق سلفاكير ميارديت رئيس جنوب السودان، راعي الاتفاق، ورئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وعدد من الأطراف الإقليمية وَالدَولية الضامنة والشاهدة على الاتفاق”.
وقال مقرر لجنة الوساطة الدكتور ضيو مطوك، إنه “في ختام مداولات اللجان الفنية للحكومة وأطراف العملية السلمية، والتي استمرت لمدة 5 أيام، اتبعت الورشة اتبعت منهجية عرض جميع بروتوكولات الاتفاق، ووقفت على التحديات والعقبات التي صاحبت التنفيذ، بوضع تصور متكامل لتحديث مصفوفة الاتفاق ورفعها لقادة الاتفاق لإجازتها والتوقيع عليها”.
وأضاف مطوك، في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات، أن “الورشة هدفت إلى تقييم تنفيذ الاتفاق، والوقوف على أوجه القصور في تنفيذه، وتذليل العقبات والتحديات، وإنشاء آليات للمتابعة والمراقبة والتقييم، لضمان التنفيذ بالكفاءة المطلوبة، لإرساء دعائم السلام وَالاستقرار في السودان”.
وأكد مقرر لجنة الوساطة، مشاركة كبار المفاوضين من حكومة السودان وأطراف العملية السلمية والضامنين والشهود، في فعاليات ورشة تقييم تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
وشارك في الجلسات وفد لجنة الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك، المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان، والدكتور ضيو مطوك مقرر اللجنة.
فيما ترأس وفد السودان الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة، ووزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، ورئيس مفوضية السلام البروفسيور سيلمان الديبلو، وعدد من ممثلي الدول الضامنة والشاهدة على الاتفاق.
وكان وفد سوداني برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ويضم عضو مجلس السيادة مالك عقار وقادة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا، وعددا كبيرا من رؤساء التنظيمات والحركات الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، قد وصل إلى جوبا، الأربعاء.
وشارك الوفد في اجتماعات رؤساء التنظيمات والحركات؛ لمناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المصغرة التي شكلتها اللجنة الفنية لورشة تقييم تنفيذ الاتفاق، بغرض رفع معدلات التنفيذ من خلال وضع جداول وآليات جديدة.
