إليكم
كتب :الطاهر ساتي
بيان الجيش، وهو بمثابة رسالة في بريد قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحيم دقلو، و قبله كان حديث نائب السيادي محمد حمدان دقلو، والذي كان بمثابة رسالة في بريد رئيس السيادي عبد الفتاح البرهان، رداً على رسائله بنهر النيل، و.. و..كل هذه الرسائل الغاضبة محض أعراض لمرض توقف العملية السياسية في عقبة اختيار القوى الموقعة على الإعلان السياسي الجديد..!!
:: فالإعلان السياسي (جاهز) منذ شهر، ومتفق عليه بين تحالفي المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، ولا ينقصه غير التوقيع، ليصبح نواة لمشروع الدستور الانتقالي.. وكما تعلمون، فالتوقيع على هذا الإعلان السياسي، ليكون نواة لمشروع الدستور الانتقالي، يعني تحويل الاتفاق الإطاري ودستوره المترجم إلى شيء من الذكرى..!!
:: فالشاهد أن محتوى الإعلان السياسي يلغي أهم نصوص الإطاري، أو هكذا الحقيقة التي يحرص المركزي على (سريتها)، أو كما قالوا في بيانهم : (نؤكد التزامنا السياسي والأخلاقي بما اتفقت عليه الأطراف بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول تفاصيل هذه المباحثات)، 13 فبراير.. وبالمناسبة، الكتلة حريصة على مشاركة الإعلام لكل مراحل التفاوض، ولكن وفد المركزي يرفض..!!
:: المهم.. كان أهم نصوص الإطاري يحتكر سلطة تشكيل الحكومة لثلاثة أحزاب مسماة بقوى الثورة، وتم إلغاء هذا النص في الإعلان السياسي الجديد، بحيث تكون كل القوى الموقعة عليه هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة، فهل يستطيع ياسر عرمان مصارحة الشعب بهذه الحقيقة، ثم يلتزم بالتوقف عن الكذب بأن قوى الثورة هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة..؟؟
:: وكذلك كان الإطاري ينص على اختيار قوى الثورة – أحزاب فولكر الثلاثة – لقيادة جهاز الأمن الداخلي مع تبعيتها لمجلس الوزراء، وهذا ما تم تعديله جوهرياً في الإعلان السياسي (المتفق عليه)، بحيث صار الجهاز جزء من المنظومة العسكرية، فهل يستطيع الواثق البرير مواجهة الشعب بهذا التعديل الجوهري، ثم يتعهد بعدم خداعهم في مقبل الأيام..؟؟
:: ثم هل يستطيع بابكر فيصل الحديث عما حدث للجنة الابتزاز والفساد – المسماة بلجنة إزالة التمكين – في الإعلان السياسي الجديد؟، وهل يستطيع كشف التعديلات التي أجريت على نصوص اللجنة وحولتها من لجنة الخصم والحكم إلى ما هي أشبه بلجنة نبيل أديب، أي مراد بها حفظ ماء وجه المركزي؟.. يمكنكم خداع كل الناس بعض الوقت، وبعض الناس كل الوقت، ولكن لن تستطيعوا خداع كل الناس كل الوقت، أو كما قال إبراهام لينكولن..!!
:: وكذلك النصوص ذات الصلة بالسلطة القضائية، و.. و.. باختصار، ما فعله الإعلان السياسي الجديد في الاتفاق الإطاري لا يختلف كثيراً عما فعله صن داونز في شباك الأهلي المصري (5/2)، ولذلك يحرص نشطاء المركزي على (سرية المحتوى)، ثم يلتزمون بالسرية سياسياً وأخلاقياً كما قال بيانهم، ولم نكن نعلم – قبل بيانهم – بأن إخفاء الحقائق عن الشعب نوع من الأخلاق الحميدة..!!
:: على كل، جاء آخر أخبار التوقيع على الإعلان السياسي – بالحراك السياسي – بالنص : (أكدت مصادر على وجود مقترح متداول بين قوى الإطاري والمكون العسكري والكتلة الديمقراطية، وقالت المصادر إن المكون العسكري اقترح وجود (7) من قوى الإطاري مقابل (7) من القوى غير الموقعة على الإطاري، وإن المقترح قوبل بالرفض من الكتلة الديمقراطية)..!!
:: (7 مقابل 7)، معادلة غير عادلة، وأحسنت الكتلة الديمقراطية عملاً بالرفض.. عدد القوى ليس مهماً، فالمهم هو معيار اختيار القوى.. المعيار يجب أن يكون عادلاً، كأن تكون قوى الثورة والتغيير فقط هي التي توقع على الإعلان السياسي وتتحمل وحدها كامل مسؤولية المرحلة الانتقالية، هذا أو كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني، وأي معيار آخر – غير هذا أو ذاك – نوع من (الاستهبال السياسي)..!!
