بشفافية
كتب : حيدر المكاشفي
اجتماع مساء الأربعاء الماضي، الذي ضم القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، بحضور سفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي، وتم فيه مناقشة سير العملية السياسية، وما تمخض عن تلك المناقشة، ربما يؤشر هذا الاجتماع الى ان العملية السياسية ماضية الى نهاياتها بالتوصل الى اتفاق نهائي، ويعد فأل حسن لمجرد عقد اجتماع بمشاركة كل الاطراف المعنية بالعملية السياسية، خاصة بعد ما ثار من جفاء وخلاف وتباعد بين طرفي المكون العسكري، الأمر الذي أشاع حالة من القلق وعدم الاطمئنان وخوف ليس على الاطاحة بالعملية السياسية بل بالبلد كلها، وفي إعتقادي انه لم يكن من مناص لهذه الاطراف غير تحكيم العقل ووضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والتسامي فوق كل خلاف، من أجل انقاذ الوطن من الكارثة الماحقة المحدقة به، وما من صيغة متوفرة ومطروحة الان وتجد درجة معقولة من المقبولية لتجاوز هذه الأزمة المتطاولة، غير الاتفاق الاطاري أيا كانت المآخذ عليه، فما سواه ليست سوى ردود أفعال وانتقادات وهجومات على
الاتفاق الاطاري، ولعل هذا المعطى هو ما يحتم على الموقعين على الإتفاق الإطاري السير فيه الى نهاياته وتشكيل الحكومة المدنية في أقصر وقت ممكن..
البلاد الان على شفا جرف هار، ولن تحتمل أية تلكؤات ومناكفات ومناورات وتكتيكات ستوردها موارد الهلاك ان لم تتسارع الخطى لانتشالها، وكما قلت ما من صيغة على درجة من المعقولية والمقبولية والجدية مطروحة في الساحة وقطعت أشواطا بعيدة غير الاتفاق الاطاري، واذا ما تم افشال هذا الاتفاق، فلن يكون البديل هو جماعة الكتلة الديمقراطية أو انقلاب عسكري بأي حال، البديل سيكون فوضى عارمة (الكل ضد الكل) وتعم التظاهرات الغاضبة وتشتعل الاضطرابات والإنفلاتات الأمنية و تشتد وتيرة الاصطراع القبلي، و تنهار إتفاقية جوبا، وبكلمة واحدة تتوقف الحياة وتنهار الدولة تماما، وحينها لات ساعة مندم، اذ سيكون البديل أحد شيئين، إما تدخل مجلس الأمن الدولي بوضع البلاد تحت البند السابع، أو في حالة استخدام الصين وروسيا كلتاهما أو احداهما لحق الفيتو ضد ذلك، سيكون البديل الاخر استخدام المعسكر الغربي و حلفائه الإقليميين لمبدأ مسؤولية الحماية the responsibilty to protect ، وسبق لهذا المعسكر استخدام هذا المبدأ في العراق و ليبيا و اليمن و كوسوفو..وغير هذه العصا الدولية التي تحتم تفادي مثل هذا السيناريو المخيف، هناك أيضا الجزرة التي تحتمه، فالمعلوم ان يوم الحادي والثلاثين من مارس الجاري، هو الموعد المضروب من قبل المجتمع الدولي الممثل في الرباعية و الثلاثية و الترويكا و شركاء التنمية و المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف و نادي باريس لاستئناف العون الدولي و مسار إعفاء الديون المشروط باستعادة مسار التحول الديمقراطي و تشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية ٠٠تضع حداً للحكم العسكري ٠٠فضلا عن الإتحاد الأفريقي الذين يرهن فك تعليق عضوية السودان بتشكيل هذه الحكومة المدنية، و لذلك تفرض المسؤولية الوطنية على الكل التوافق على الإتفاق الإطاري والإسراع بتشكيل الحكومة المدنية قبل إنقضاء هذه المهلة، و إلا سوف يتم إلغاء تدفق العون الدولي و مسار إعفاء الديون المعلقة حاليا و يعود السودان مرة أخرى إلى مربع العزلة الدولية و الإقليمية، و من بعد ذلك يحدث ما لا تحمد عقباه..
