أصدر والي ولاية النيل الأبيض،الأستاذ عمر الخليفة عبدالله، أمر طواريء رقم ثلاثة لسنة 2024 م بمنع البصات السفرية والمركبات العامة والخاصة بنقل أي راكب أجنبي أو مواطن لايحمل رقم وطني أو أوراق ثبوتية إلى داخل الولاية.
وذلك عملا باحكام قانون الطواريء والسلامة العامة لسنة1997م ولائحته وإستنادا لإعلان حالة الطواريء بالولاية مقرءة مع قانون الحكم اللامركزي لسنة 2020م وللظروف الأمنية التي تهدد الولاية وحفاظا علي ممتلكات وسلامة المواطنين .
وفسر الأمر وسائل النقل كل الوسائل التي تنقل الركاب البرية والنهرية والجوية ويقصد بالأوراق الثبوتية الرقم الوطني والجوازات والبطاقة القومية علي أن يطبق هذا الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية النيل الأبيض.
ويعتبر الأمر كل من يقوم بنقل راكب أجنبي أو مواطن من خارج الولاية بأي وسيلة لداخلها دون أوراق ثبوتية ولايحمل منفستو الركاب من مكاتب الترحيلات مرتكبا للجريمة والتي حددت عقوبتها بالسجن لمدة لا تتجاوز الستة أشهر او غرامة مالية لا تتجاوز الثلاثة مليون أو العقوبتين معا وفي حال تكرار المخالفة المحظورة تضاعف العقوبة.
ومنح أمر الطواريء سلطات للأجهزة النظامية والعدلية بالعمل علي تطبيق وإنفاذ الأمر والحجز علي وسيلة النقل التي يشتبه علي أنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتي إكتمال التحري والمحاكمة والقبض علي الأشخاص الذين يشتبه بهم وتفتيش وسائل النقل المشتبه بهم وإلزام سائق المركبة بإرجاع الراكب المخالف للمحطة التي قدم منها .
وعلي الجهات المختصة وضع هذا الأمر موضع التنفيذ.
