أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي رفضه “بشكل كامل” التغيير غير الدستوري للحكومة في دولة غينيا بيساو
باعتباره “انتهاكًا صارخًا لمبادئ الاتحاد الأفريقي والصكوك المعيارية”.
وأعلنت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن تعليق عضوية غينيا بيساو في الكتلة الأفريقية حتى استعادة النظام الدستوري في أعقاب الاستيلاء العسكري المفاجئ على البلاد.
واعتمد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي القرار في اجتماع طارئ بشأن الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بحسب بيان صدر يوم السبت.
واستنادا إلى صكوك الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، قرر المجلس “تعليق مشاركة غينيا بيساو على الفور في جميع أنشطة الاتحاد وأجهزته ومؤسساته، حتى استعادة النظام الدستوري في البلاد”، بحسب البيان.
وأعربت عن “القلق العميق والإدانة الشديدة” للاستيلاء على السلطة من قبل الجيش يوم الأربعاء، ووصفته بأنه “عائق خطير للنظام الديمقراطي والدستوري، مما يقوض الآفاق الحيوية للاستقرار وسيادة القانون التي عبر عنها شعب غينيا بيساو”.
وطالبت اللجنة القادة العسكريين في غينيا بيساو “بشكل عاجل ودون قيد أو شرط” باحترام مبدأ الدستورية، والامتناع عن التدخل في العمليات السياسية في البلاد.
في غضون ذلك، دعا المجلس إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مسؤولي الانتخابات المعتقلين والشخصيات السياسية والمشاركين في الانتخابات. أجرت غينيا بيساو انتخاباتها الرئاسية والتشريعية في 23 نوفمبر.د.
وأعلنت القوات المسلحة في غينيا بيساو، الأربعاء، سيطرتها الكاملة على السلطة في الدولة لمواجهة ما وصفته بمحاولات لزعزعة استقرار البلاد.
