أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في أجزاء من جمهورية جنوب السودان، لا سيما في ولاية جونقلي التي تشهد نزاعات عشائرية متكررة وتصاعد التوترات الأمنية.
وأشار بيان المفوضية إلى أن تصاعد أعمال العنف أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، مما فاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي. وأبدى يوسف انزعاجه الشديد من التقارير التي تفيد بوجود خطابات وأفعال تحريضية قد تؤدي إلى مزيد من العنف، مؤكداً أن هذه التطورات تتعارض مع نص وروح اتفاقية السلام لعام 2018.
وأوضح رئيس المفوضية أن الاتفاقية تواجه تحديات جسيمة، أبرزها تأخير تنفيذ بنود أساسية مثل توحيد القوات المسلحة وإكمال الإصلاحات الدستورية لإنهاء الفترة الانتقالية. وأدان البيان أي دعوات أو أعمال عنف تستهدف المدنيين، وخاصة النساء والأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر في النزاعات المحلية.
وحث يوسف الأطراف كافة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التصعيد فوراً، والامتثال الكامل لالتزاماتهم بموجب الخارطة الزمنية للسلام. ودعا الاتحاد الأفريقي أصحاب المصلحة في جنوب السودان إلى تقديم مصلحة الشعب فوق كل اعتبار، وحل الخلافات عبر الحوار والوسائل السلمية، مع الالتزام بترتيبات تقاسم السلطة والقرارات القائمة على التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي التي أدت مؤخراً إلى تمديد الفترة الانتقالية.
وفي ختام البيان، جدد الاتحاد الأفريقي التزامه بدعم شعب وحكومة جنوب السودان في سعيهم لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والمصالحة الوطنية، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق مع منظمة إيغاد، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لضمان عدم انزلاق البلاد مجدداً في أتون صراع شامل.
